Thursday, April 18, 2019

سمو رئيس مجلس الوزراء .. شكرًا لجهودك فمان الله

ما ان الوضع رجع مثل الاول لازم نرجع معاهم و نقول يجب ان يرحل رئيس الوزراء لفشله بادارة الدولة 

الوضع عبارة عن فلم هزيل و يبونا نصدقه .. يعيد الشريط و المطلوب نتفرج .. لا يوجد اي حراك سياسي حقيقي و الساحة خالية من اي طرح بناء الا من بعض النواب و السياسيين و كل واحد بروحه ..

احياء الراي العام مرة أخرى و عدم ترك الساحة لمرتزقة القضايا و التركيز علئ هدف واحد هو ما يجب ان نكون 

الهدف يجب ان يكون واضح دون دخول اصحاب المساومات .. فهناك بلد تنزف فسادًا بكل المجالات تعليم صحة اقتصاد رياضة بنية تحتية .. وحكومة عاجزه حتى من ادارة مستشفى جديد !! تخبط في تخبط 

اعلم ان هناك من سيقول "ماكو فايدة" لازم يتغير كل شي تالي نتطور .. ليش اهي بيدك ؟؟ يا عزيزي التغيير بالدول غير التغيير بالبقالات و الجامعات الموضوع محتاج الى وقفه صادقه مرة اخرى 

يعني مرة ثانية نغير رئيس الوزراء ؟ نعم .. ثانية و ثالثة و رابعة .. الى ان نرى انطلاق الوطن بسكة البناء للمستقبل و ان يعلم اي شخص قادم اننا نريد التغيير بكل شيء و ليس بالوجوه فقط

لا اعلم لماذا الاستسلام للأمر و الواقع في حين اننا في يوم من الايام غيرنا الواقع .. نحن الشباب لا اعضاء و لا سياسيين .. اعلم بحال البعض من يلهث خلف ماديات الحياة و نسي هدفه الاسمى .. لكن الاغلب ممن حمل هَمْ وطن على اكتافه اين انتم ؟ 

العمل من اجل الوطن لا ينتهي بأول مطب و ان كان هناك ترتبات ماضية فهي خبرة للتعامل لما هو قادم .. لاعبوهم مثل ما يلاعبونكم .. مو كم عضو يبي يمشي مصالحة و يلبس معارضة و يخلينا نحيد عن الاهداف الاساسية

الوضع الآن

كلاكيت ثالث مرة اكشن .. أفلام تعاد مرة أخرى و سقف المساءلة السياسية نزل الى ماهو دون رئيس الوزراء و الناس مشتتين بين مشكلات مفتعلة لالهاء الشارع .. رجعنا للوضع السياسي السابق و نسي الجميع حلم رجوع وطن النهار و باتوا يلاحقون حلم يالله سترك بس ابي وظيفة بس ابي بيت بس ابي يطيح قرضي و السلام !!

يا اعزائي أي شخص يعلم ان الوضع غير مطمئن لا داخليًا و لا خارجيًا فما مهزلة الشوارع و لا الشهادات المزروة و لا فضائح القطاع النفطي و لا القبيضة و لا مهزلة التوظيف الأخيرة الا أجراس انذار تشير لفشل الحكومة في إدارة الدولة 

و في ظل هذه الظروف نجد أفلام المجلس تنعاد مع أي تهديد لرئيس الحكومة فزخم الاستجواب انتهى و الحكومة امرها عال العال و الغير منطقية باستخدام هذه الأداة جعل من الامر شربة ماي بالنسبة للحكومة و جعلت من بيت الأمة شماعة لفشلها بمساعدة بعض اعضاءها ، لن ادخل بنظرية المؤامرة بالرغم من يقيني ببعضها لكن كل ما يحصل يوضح مهازلهم 

لننسى أي أمور عالقة لما هو قبل المجلس و نتحدث عن الظروف الحالية فقط ونسأل هل رئيس الوزراء قادر على إدارة البلد ؟ اذا كانت الإجابة بنعم فلا تكمل المقال فما هو قادم ليس موجه لك 

عزيزي صاحب الإجابة ب لا .. مو جذي يغيرون رئيس الوزراء !

تغيير رئيس الوزراء لن يحدث و هذا ما يحصل على الساحة تركوا عنكم الكلام كل واحد شايف و عارف الخمبقة الي تصير 

لن يتغير رئيس الوزراء اذا كان التحرك فردي

لن يتغير رئيس الوزراء اذا كانت هناك مصالح شخصية فالامر يحتاج صمله !

لن يتغير رئيس الوزراء دون وجود قضية تبنى بمشاركة الرأي العام 

لن يتغير رئيس الوزراء دون وجود ضغط نيابي بالشارع السياسي من خلال الندوات و تبني القضية بجدية 

لن يتغير رئيس الوزراء دون غطاء شعبي " غير مدفوع الثمن" يدعم هذا التوجه للصالح العام 

قد يقول قائل الرئيس ما عليه شي ؟ 
صحيح و هذا ما يرسم توجه الحراك السياسي و هو " نبي خطة للدولة " سالفة دش و طبش يمين و يسار ما نبيها .. نبي كراسي تطير و تغيير جذري للحال المتردي اللي وصلنا له .. نبي حكومة تبي تهدم شوائب الماضي و تبني للمستقبل 

اما ما عليه شي فالساحة مليئة بالقضايا و يا حبذا يكون استجواب لا يستطيعون تحويله للتشريعية او للسرية بسبب الضغط الشعبي و هنا تأتي اهمية بناء القضية .. و راح تصير  

لذا فالرسالة هنا لمن ؟ 
رسالتي لكل شخص كان و لا زال لا يبتغي شيء الا مصلحة هذه الأرض لا يجب ان ننجرف بقضايا عالقة يجب ان نمضي فهذه الأرض تستحق و ان نجحوا بكسر الهمم و تشتيت الأولويات لفترة فلا يجب ان نكمل النوم و الدولة محتاجه لكل شخص صادق بحبه لها

هم يلعبون و هناك من يريد ان يلعبها بين شيوخ تجار و هناك من يقتات من العنصريين المتواجدين بيننا فلماذا تترك الساحة لهم  و هي ليست لهم مهما اغرقوها بالاموال السياسية

يجب ان يتواجد الطرف الكاشف للألعاب السياسية يا جماعة الخير من كثر الهدوء كل القنوات طايحين له سوالف فاشينيستات !! تدرون ليش ؟ انتوا مو موجودين و الكل ترك الساحة باسباب عديدة لكن الوطن لن يعذرك عليها .. شفيكم !

نهاية لن ادخل بتحليل المسرحيات الحالية و لا بحرب التجار و الشيوخ لذا أقول يجب ان تطوى هذه الحقبه و التطلع لحقبة جديدة برئيس جديد و خطة حقيقية لبناء هذا البلد مصحوبة بمعول هدم كل رؤوس الفساد .. و البداية تكون منكم انتم فقط .. بس خلاص ملينا  

سمو رئيس مجلس الوزراء شكرًا لجهودك فمان الله و للحديث بقية .. 


اللهـــــــــــــــــــــم لا اعتــــــــــــــــــــــــــــــــراض

Friday, March 2, 2018

حرية الراي العام

الكويت تحتل المراكز المتأخرة بمؤشرات القياس العالمية المهتمة بحرية الانسان و الديمقراطية و سيادة القانون و مدركات الفساد و غيرها من المؤشرات التي "تطمس" بأدوات الحكومة بوضع مؤشرات قوة الجواز و صاحبة افضل جواز الكتروني "على اساس ان احنا اللي صانعينه" و الصندوق السيادي "الله يخلي النفط" و غيرها من الأمور "المكملة" لأساسيات الدولة 

ماذا حصل ؟ 
ما هي أسباب التراجع ؟ 
و ما هي نظرة المجتمع الدولي للكويت ؟ 

اذا أجبنا السؤال الأخير فالمجتمع الدولي ينظر للدولة عن طريق "المؤشرات" المذكورة ببداية المقال و ان انتقلنا للسؤال الثاني فأساس أسباب التراجع هو "ضعف" الرأي العام المتآكل من "غرغرينة" القوانين المقيدة لحرية الرأي المكفولة دستوريًا بالمادة ٣٦ من دستور دولة الكويت ، أما اجابة السؤال الأول فهو "فلم مقاولات قديم" تم اخراجه ليصدقه البعض و يُخرِسْ البعض الآخر و يجعل من طبّالين الحكومة متسيدين للمشهد الاعلامي و السياسي 

لنقف و لنتخطى الراي العام "السياسي" للحظة .. الاغلبية يقرّون بانحدار المستوى الاعلامي ، و المصيبة هي انك ان اردت ان "تنتقد" فعل فاشينيستا او اراجوز او شخص يبث المهازل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فان هذا الشخص يستطيع ان "يقاضيك" و يأخذك لكعب داير بين النيابة و المحاكم فقط لانك رفضت كلامه او تصرفه او افكاره "بدون سب او قذف" و من الممكن ان تكون منهم اذا عملت "ريتويت" لهذه المسألة ،،، 
هنا اوقف عمل "الرأي العام التحصيلي" الذي يريد ان ينقل المجتمع من السيء للأفضل ، و طوابير الناس المتهمين باتهامات سطحية تثبت ان بعض القوانين "تحمي" هذه الفئة المنتشرة كالنار في الهشيم بطريقة غير مباشرة و ايضًا انتشارها بسبب يقينهم ان الحكومة لن تقترب من هؤلاء فهم لا يمثلون الاشخاص الذين "يعرّون" الساحة السياسة من المهازل بل على العكس تمامًا تجدهم متصدرين للاعلام بدعم حكومي غير مسبوق 

الرأي العام فقد قوته بسبب السيوف المُسَلّطَه على رقاب اصحاب الرأي من هذا الشعب حيث ان الشخص أصبح "خائفًا" من الكلام او حتى التعبير عن رأيه لمعرفته يقينًا بأن " اللي يبونه يسجنونه" و ان كان حذرًا فالقوانين "المطاطية" تجعل من "التهم المعلبة" اسرع و اسهل من الوجبات السريعة 

كم شخص ترك المدونات و التويتر و غيره من وسائل الاتصال الحديث ؟ 

كم شخص سجن او "تجرجر" بالمحاكم بسبب تغريدة ؟ 

كم شخص يعرف مثقفين و اصحاب رأي سديد يقولون آراءهم بالغرف المغلقة و يرفض الكلام للجميع بالرغم من صحة رأيه بقضية معينه ؟ 

كم شخص كان له رأي و غيره ؟ و كم شخص قال كلمه و ندم ؟ و كم شخص لم تسعفه الكلمات بتوضيح رأيه ؟ و كم شخص صرخ غاضبًا بكلمات لا يقصدها ؟

السؤال الأهم الى اين سيصل العالم من تطور بوسائل الاتصال بالسنوات القادمة ؟ و هل من الممكن ان تكون هناك منصة للتعبير عن الرأي في حينه ؟ 

بالله عليكم كيف يتم سجن شخص كتب رأي وهو تحت اي حالة من الحالات السابقة ؟ 

الكثير يعتقد ان قانون الجرائم الالكترونية هو السبب " و هذا غير صحيح "

فبالعمل على تغيير القوانين مع مجموعة من الشباب الوطني و جدنا ان اغلب القيود بقانون امن الدولة "منذ سنة ١٩٧٠" و المطبوعات و النشر " ٢٠٠٦و الاعلام المرئي و المسموع "٢٠٠٧" ، يعني يتم معاملة الفرد كمعاملة الاعلام من صحف و قنوات

قص و لزق و نقل القيود السابقة و "اكثر" للجميع بطبيقه على وسائل الاتصال الالكتروني !

لذا تم العمل على تغيير ١٩ مادة من القوانين المذكورة على ان تكون مقبولة للجميع و تعطي المساحة لأصحاب الرأي ليعودوا و يثرون الرأي العام بتعليقاتهم و تحليلاتهم التي تعتبر " القوة الناعمة" لدولة الكويت بهذه المنطقة 

الرأي العام الكويتي هو نبراس التحرير الذي تفاخرنا به إبان العزو العراقي الغاشم و يستحق ان يكون كما كان و افضل بتقويم الدولة داخليًا و الكلمة الحرة بقضايا الدول الصديقة خارجيًا ، الكويت "تتلألأ" بالوقت الحالي بالمواقف الخارجية  و لكن هذا لا ينعكس على الرأي العام الذي يشهد العالم تأثره بالمؤشرات الدولية جرّاء القوانين المسلطة على رؤوس الأقلام و التي من المفترض ان تكون " سيف الدولة " بالسياسة الخارجية

التفصيل بموضوع الحريات لن ينتهي و استطيع ان أرجع اغلب المشاكل التي نمر بها بقضية الحريات

تم العمل على هذه التعديلات من مجموعة و التعديلات قابلة للنقاش و للتغيير " فأنا على يقين ان أي تعديل أفضل من ما هو موجود الآنو "" لكن "" ضغط الرأي العام على الحكومة و المجلس باقرار التعديلات و قد تم فعليًا بتقديم هذه التعديلات عن طريق النائب عمر الطبطبائي و تم طلب جلسة خاصة لهذا الموضوع و اعلم تمامًا ان هذا الموضوع لن يكون "فقاعة" بل هو مطلب أساسي لأي شخص " اقسم على الذود عن حريات الشعب


نهاية .. الكلمة لا تقْتُل و لا تسجن و إن سُجنت علا صوتها .. و اتمنى ان ينهض الرأي العام للمطالبة "بحقوقه" التي أوجبها الدستور 



اللهم لا اعتراض