الكويت تحتل المراكز المتأخرة بمؤشرات القياس العالمية المهتمة بحرية الانسان و الديمقراطية و سيادة القانون و مدركات الفساد و غيرها من المؤشرات التي "تطمس" بأدوات الحكومة بوضع مؤشرات قوة الجواز و صاحبة افضل جواز الكتروني "على اساس ان احنا اللي صانعينه" و الصندوق السيادي "الله يخلي النفط" و غيرها من الأمور "المكملة" لأساسيات الدولة
ماذا حصل ؟
ما هي أسباب التراجع ؟
و ما هي نظرة المجتمع الدولي للكويت ؟
اذا أجبنا السؤال الأخير فالمجتمع الدولي ينظر للدولة عن طريق "المؤشرات" المذكورة ببداية المقال و ان انتقلنا للسؤال الثاني فأساس أسباب التراجع هو "ضعف" الرأي العام المتآكل من "غرغرينة" القوانين المقيدة لحرية الرأي المكفولة دستوريًا بالمادة ٣٦ من دستور دولة الكويت ، أما اجابة السؤال الأول فهو "فلم مقاولات قديم" تم اخراجه ليصدقه البعض و يُخرِسْ البعض الآخر و يجعل من طبّالين الحكومة متسيدين للمشهد الاعلامي و السياسي
لنقف و لنتخطى الراي العام "السياسي" للحظة .. الاغلبية يقرّون بانحدار المستوى الاعلامي ، و المصيبة هي انك ان اردت ان "تنتقد" فعل فاشينيستا او اراجوز او شخص يبث المهازل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فان هذا الشخص يستطيع ان "يقاضيك" و يأخذك لكعب داير بين النيابة و المحاكم فقط لانك رفضت كلامه او تصرفه او افكاره "بدون سب او قذف" و من الممكن ان تكون منهم اذا عملت "ريتويت" لهذه المسألة ،،،
هنا اوقف عمل "الرأي العام التحصيلي" الذي يريد ان ينقل المجتمع من السيء للأفضل ، و طوابير الناس المتهمين باتهامات سطحية تثبت ان بعض القوانين "تحمي" هذه الفئة المنتشرة كالنار في الهشيم بطريقة غير مباشرة و ايضًا انتشارها بسبب يقينهم ان الحكومة لن تقترب من هؤلاء فهم لا يمثلون الاشخاص الذين "يعرّون" الساحة السياسة من المهازل بل على العكس تمامًا تجدهم متصدرين للاعلام بدعم حكومي غير مسبوق
الرأي العام فقد قوته بسبب السيوف المُسَلّطَه على رقاب اصحاب الرأي من هذا الشعب حيث ان الشخص أصبح "خائفًا" من الكلام او حتى التعبير عن رأيه لمعرفته يقينًا بأن " اللي يبونه يسجنونه" و ان كان حذرًا فالقوانين "المطاطية" تجعل من "التهم المعلبة" اسرع و اسهل من الوجبات السريعة
كم شخص ترك المدونات و التويتر و غيره من وسائل الاتصال الحديث ؟
كم شخص سجن او "تجرجر" بالمحاكم بسبب تغريدة ؟
كم شخص يعرف مثقفين و اصحاب رأي سديد يقولون آراءهم بالغرف المغلقة و يرفض الكلام للجميع بالرغم من صحة رأيه بقضية معينه ؟
كم شخص كان له رأي و غيره ؟ و كم شخص قال كلمه و ندم ؟ و كم شخص لم تسعفه الكلمات بتوضيح رأيه ؟ و كم شخص صرخ غاضبًا بكلمات لا يقصدها ؟
السؤال الأهم الى اين سيصل العالم من تطور بوسائل الاتصال بالسنوات القادمة ؟ و هل من الممكن ان تكون هناك منصة للتعبير عن الرأي في حينه ؟
بالله عليكم كيف يتم سجن شخص كتب رأي وهو تحت اي حالة من الحالات السابقة ؟
الكثير يعتقد ان قانون الجرائم الالكترونية هو السبب " و هذا غير صحيح "
فبالعمل على تغيير القوانين مع مجموعة من الشباب الوطني و جدنا ان اغلب القيود بقانون امن الدولة "منذ سنة ١٩٧٠" و المطبوعات و النشر " ٢٠٠٦" و الاعلام المرئي و المسموع "٢٠٠٧" ، يعني يتم معاملة الفرد كمعاملة الاعلام من صحف و قنوات !
قص و لزق و نقل القيود السابقة و "اكثر" للجميع بطبيقه على وسائل الاتصال الالكتروني !
لذا تم العمل على تغيير ١٩ مادة من القوانين المذكورة على ان تكون مقبولة للجميع و تعطي المساحة لأصحاب الرأي ليعودوا و يثرون الرأي العام بتعليقاتهم و تحليلاتهم التي تعتبر " القوة الناعمة" لدولة الكويت بهذه المنطقة
الرأي العام الكويتي هو نبراس التحرير الذي تفاخرنا به إبان العزو العراقي الغاشم و يستحق ان يكون كما كان و افضل بتقويم الدولة داخليًا و الكلمة الحرة بقضايا الدول الصديقة خارجيًا ، الكويت "تتلألأ" بالوقت الحالي بالمواقف الخارجية و لكن هذا لا ينعكس على الرأي العام الذي يشهد العالم تأثره بالمؤشرات الدولية جرّاء القوانين المسلطة على رؤوس الأقلام و التي من المفترض ان تكون " سيف الدولة " بالسياسة الخارجية
التفصيل بموضوع الحريات لن ينتهي و استطيع ان أرجع اغلب المشاكل التي نمر بها بقضية الحريات
تم العمل على هذه التعديلات من مجموعة و التعديلات قابلة للنقاش و للتغيير " فأنا على يقين ان أي تعديل أفضل من ما هو موجود الآن" و "" لكن "" ضغط الرأي العام على الحكومة و المجلس باقرار التعديلات و قد تم فعليًا بتقديم هذه التعديلات عن طريق النائب عمر الطبطبائي و تم طلب جلسة خاصة لهذا الموضوع و اعلم تمامًا ان هذا الموضوع لن يكون "فقاعة" بل هو مطلب أساسي لأي شخص " اقسم على الذود عن حريات الشعب "
نهاية .. الكلمة لا تقْتُل و لا تسجن و إن سُجنت علا صوتها .. و اتمنى ان ينهض الرأي العام للمطالبة "بحقوقه" التي أوجبها الدستور
اللهم لا اعتراض
No comments:
Post a Comment