الذمه الماليه و "سعة" الذمه

بدون مقدمات تعودنا لكن هالمره امصخت ، لنتذكر استجواب المليفي قلنا يالله انحوله لجنه تحقيق و لم تجدي نفعاً انحل المجلس وسقط المليفي ، استجواب فيصل المسلم الذي به تسقط حكومات وليس حكومه واحده و من الممكن لو انه كان باليابان لانتحر الكثيرين كما يفعلون دائماً او عالاقل يبكي كما بكى مالك تويوتا ! احمد الله ان اليابانيين لا يهتمون بسياستنا والا ستجد نصف الشعب منتحر والنصف الآخر يبكي ليلاً نهاراً ، اما هنا تجد من يسل سيفه البتار ويدافع عن هذا وذاك و يبرر الاول بقوله فلوسه وكيفه و الثاني يقول للاعمال الخيريه يجعلها الله يميزان اعمالكم ايها التقاة

.

الرشوه هي الرشوه واي تعامل مالي حتى لو كان مساعده ماليه لاشخاص آخرين بين المشرع و المنفذ فهي باطله وتضع حولها الف علامة استفهام ، قد يتساءل شخص ويقول لماذا سأقول تخيل لو انك اعطيت معلمك او مسؤولك او القاضي او المحقق او اي كان نقود لكي يساعد اشخاص يعرفهم او يقربون له فكيف سيحاسبك ؟ هذا هو السبب فالنائب يحاسب و يراقب و الأهم يشرع فلا يجوز ان يكون هناك اي معاملات ماليه

.

أعتقد بأن زمن السكوت قد ولى و أجزم ان الكثير متفقين على قانون كشف الذمه الماليه بعد خبر جريدة القبس عن الخمسه والعشرين مليون دينار الموزعه على النواب ثمناً لمواقفهم ، ولن يختلف موالي للحكومه او معارض لها بهذا الموضوع وهنا نستطيع ان نرمي عصفورين بحجر واحد :

أولاً: اثبات ان الحكومه نظيفة اليد وتستحق البقاء للمعسكر الحكومي

ثانياً: اثبات الفساد بالحكومه وانها يجب ان ترحل للمعسكر المعارض

فان كنتم مقتنعين بأي طرف يجب ان تكونوا أول من يطالب بهذا القانون وبقوه لكي تثبتوا للجميع صدق ادعاءاتكم بالدفاع عن اي طرف كان وبالنسبه لي فانا معارض للطرفين ، بالنهايه الكل يريد ان يعلم هل هناك رشوه ام لا

.

وبالنسبه لقانون كشف الذمه الماليه يجب ان تنشأ هيئه مستقله تتبع القضاء ، ويجب ان نضع بعين الاعتبار استقلال القضاء قبل البدء بهذا الموضوع ، وتكون هذه الهيئه مخوله بالدخول على حسابات المعنيين سواءً بالبنوك الخارجيه او الداخليه مع تخويل المعني لهذه الهيئه بهذا الامر

.

ويكون المعنيين بالقانون الحكومه برئيسها وايضاً الموظفين بدرجة وزير وان كان مستشار وكبار المسؤولين بالهيئات الحكوميه جميعها دون استثناء الى درجة مدير او نقيب اذا كان عسكرياً و ايضاً اعضاء مجلس الامه وسكرتاريتهم ، واقرباء المذكورين اعلاه من الدرجه الاولى و شركائهم اذا كان لديهم عملاً تجارياً ويشمل الاعضاء والوزراء السابقين اثناء فترة وجودهم بالبرلمان اذا كانوا مرشحين لمنصب عام

.

هذا القانون يجب ان يتواجد مع تغطية كل ثغره فيه لان من يبيع ويشتري بآراءه سيبيع الوطن ومن يستسهل هذا الامر لا يهمه المستقبل بالنهايه الكويت هي الضحيه وما سطرته ليس ردة فعل او قانون للفتره الحاليه انما سيكون قانون مستقبلي تستطيع ان تكشف من خلاله اي تجاوز قديم او حديث ممكن ان يؤثر بمسيره الكويت او أثر بفتره سابقه

.

اما الاعضاء فأنا مواطن كويتي اقولها بالفم المليان اي شخص سيتلاعب بالقانون او لا يوافق عليه او يتنصل من الجلسه لن اعتبره نائب وهو شريك بالجريمه و الوجه من الوجه ابيض

.

صحيح اني مع رحيل هذه الحكومه ولكن هذا القانون اهم لاني مقتنع انها سترحل اذا اقر ومعها الكثير من النواب وايضاً اشخاص خارج الحكومه الحاليه لن يدخلوها مستقبلاً والله من وراء القصد

।

اللهـــــــــــــــــــــــــم لا اعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض