خارطة الأمة

قرف سياسي كلمة تعبر عمّا أعيش به حالياً ، فبعد كل ما حدث في الشهور الماضية تخيلت ان الأمور ستتجه للأمام و هذا هو الأمر المنطقي الى ان صفعني الواقع و هو يقول انت بدولة اللا منطق يا عزيزي فهل نسيت ، و اجبت لم انسى ولكني تناسيت كما تناسيت أموراً كثيرة لأجل مصلحة عليا لكن غيري لم ينسى للأسف

الكل أدلى بدلوه بالأيام السابقة و البعض اصطف مع مجموعة ضد أخرى وكأنها هي الفرقة الناجية المنجية للدولة و ما أراه شخصياً هو أنه كلهم زي بعض ! لم أرى طرح يحدد مسار المستقبل انما أرى قفزات هنا و هناك اما للترهيب او البقاء سياسياً او ضرب بالآخر او القاء اللوم على أطراف أخرى

الأمة مصدر السلطات ، كلمة زاد استخدامها بالفترة الأخيرة لكني اضحك و أقهقه عندما تأتي على لسان نائب بالسلطة التشريعية ، كيف له ان يتحدث بهذا الأمر و هو يمثل سلطة نحن مصدرها ؟ و كيف لأشخاص يتغنون بها و هو مسلم رقبته لنائب ؟ الأمة مصدر السلطات جميعاً و لا خير بأمة لا تحاسب اقرب سلطة لها و ترضى ان تجعل من نفسها أداة بيد سلطة ضد سلطة أخرى ، فلن يختلف الأمر اذا انتظرنا ماذا سيقدم المرشح او النائب و نتبعه !! يجب ان نكون المصدر الذي يلزم السلطة التشريعية بما نريد ، فباعتقادي هذا هو الأمر الصحيح اما غير هذا فهي تصبح جملة تدغدغ الحضور في الندوات

عموماً سأتحدث عن رؤيتي الشخصية لما يجب ان يكون قبل كل شيء

اولاً قانون الكراهية :

هذا القانون يجب ان يكون أولوية الأولويات لما شاب الحوار السياسي بكل مكان ألفاظ عنصرية و طائفية بحته و يجب ان يكون الجزاء مغلظ مادياً و معنوياً هذا بدوي و هذا حضري و هذا سني و هذا شيعي او أي عبارة كانت يجب ان تُقتلع بقوة القانون ، ولا يكذب عليكم شخص بأن القانون لن يطبق فالقاضي بالنهاية يحكم على أساس القوانين الموجودة و مع وضع قانون يجرم هذا الأمر مع اغلاق جميع الثغرات دون وضع استثناءات سيكون القانون مطبق على الجميع.

ثانياً تغليظ قانون المسيء للأديان

دائماً ما اضع نفسي بمكان أي كويتي آخر فقانون المسيء للرسول و زوجاته ينصفني كـ مسلم لكنه لا ينصف المسيحي و لا ينصف الوافد الغير مسلم و نحن دولة دستورياً يحترم بها الانسان أولاً و تحترم به العقائد ثانياً و قبل كل هذا و ذاك فأنا اتحدث من منطلق ديني بحت يتمحور بالآية الكريمة "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون" اذاً فالتغليظ يجب ان يكون على جميع من يتعدى على معتقدات و مقدسات الغير فهذه الآية نزلت و المقصود بها عدم سب الأصنام فما بالكم بالأديان الأخرى و الأمر الآخر لماذا يتم شتم او تحقير مقدسات و اعتقادات الغير ؟ فلا هو سيقتنع و لا انا سأقتنع فهذه عقيدة ولا يتم التخلي عنها بهذه السهولة

ثالثاً اصلاح القضاء

هناك آراء كثيرة حول هذا الأمر بالذات و أعتقد ان الرأي المتوافق هو تطبيق مخاصمة القضاء و التفتيش القضائي (أي ان تكون هناك جهة تحقق بأي قضية كانت بطريقة عشوائية و تفحص مدى صحة الحكم ومحاسبة المخطيء) وايضاً نقل الادلة الجنائية و الطب الشرعي تحت السلطة القضائية و قانون حق المواطن بالتقاضي بالمحكمة الدستورية و تغيير قانون محكمة الوزراء بحيث يتيح للجميع مقاضاة الوزراء او ان يقوم ديوان المحاسبة بتقديم القضية دون الرجوع للمجلس اذا ثبت التجاوز ومحاسبة من لم يوزودهم بالوثائق او لم يحضر التحقيق قضائياً  و عدم وجود ممثلاً للحكومة بالمجلس الاعلى للقضاء.

رابعاً كشف الذمة المالية

للوزراء و النواب و كل القياديين مع أقرباءهم من الدرجة الأولى و الثانية.

خامساً تحديد فترات القياديين

بحيث يتم تحديد فترة رئيس الوزراء و الوزراء و القياديين على فترتين فقط أي 8 سنوات لا يتم تمديدها بأي حال من الأحوال و كم اتمنى واعرف انه من الصعب حدوثه ان يطبق أيضاً على النواب على ان تطول الفترة الى ثلاث او اربع فترات فقط لا غير ، فلماذا نكون تحت رحمة نفس الوجوه الى ان يتوفاهم الله ؟ يجب ان يتم التغيير بقوة القانون ، للعلم هناك رئيس هيئه صارله 30 سنة !

سادساً تطبيق قانون تعارض المصالح

على حد علمي هو موجود و ليس مطبق على الاعضاء قبل الوزراء !! فماذا تنتظرون ؟

سابعاً تغيير اللائحة الداخلية للمجلس

اولها معاقبة من يهين قاعة عبدالله السالم بالفعل او بالقول ، و الثانية عدم الحاجة لرفع الحصانة اذا ما تقدم مواطن بشكوى قضائية على أي نائب كائن من كان و عقد الجلسات دون وجود عضو من الحكومة و الزام الاعضاء بحضور اللجان على ان يعاقب من يتخلف عنها

هذه الأمور السبعة ليست الحل السحري لكل مشاكلنا لكنها ستكون أساسات ما سيقدم بالمستقبل من قوانين أخرى و خطوات لاحقه فلا يمكن ان نطبق قانون الاحزاب او الحكومة المنتخبة دون تحييد ما يجري الآن من سقوط سياسي حر لا يراعى به ابسط حقوق الوطن قبل المواطن بعد هذه الأمور سيتجه الحوار السياسي الى النهضة و البناء و التطور حيث سيكون الحوار على أسس سياسية و اقتصادية و تنموية بحته بعيداً عن الطعن بالغير و كراهية الطرف الآخر اما الحديث عن امارة دستورية فاعتقد بأننا فعلاً نعيش بإماره دستورية !! او تغيير بالدستور دون تطبيق للدستور هو شيء مضحك ، الارتقاء بالنظرة الشمولية للدولة هو ما نحتاجه فالدولة ليست فريج او جامعة لنجرب بها فيجب وضع الأسس لننتقل للمرحلة الأخرى ، ما زلت اتذكر جيداً عندما طالبت بتغيير رئيس الوزراء هنا بمدونتي و كم استغرق من وقت لتغييره فلم يكن الكل متقبل الفكرة الى ان تقبلوها بطريقة او بأخرى فالتمهيد ووضع الأسس هو الطريق الصحيح لتحقيق الهدف ولن انسى أبداً أهمية التركيز على التعليم و غرس ثقافة الاختلاف بدون خلاف وتقبل الآخر و النظر للمصلحة العامة قبل الخاصة

كل ما قيل بهذا الموضوع يجب ان يكون طرفه ابناء الشعب الكويتي فهم من يجب ان يقدم هذه التعديلات و هم من يطالب القوى السياسية بها لا ان يكون المقدم تيار او ربع نواب او غيره ، انما تحرك شعبي يكون هو المظلة لهذه الاصلاحات لتفعيل مقولة الأمة مصدر السلطات على ان يتم تجهيز القوانين ليتم الموافقة عليها مباشرة من اللجنة التشريعية دون مماطلة

خارج الموضوع :

* يتهم البعض اشخاص من أسرة الحكم بفساد الدولة و كل مجموعة مختاره واحد ، برأيي المشكلة بأدوات الشيوخ قبل الشيوخ !

* الحراك السياسي انتهى بانتهاء الفترة الماضية ولا يجب اختزال الشباب بالنواب ولا يجب اختزال المعارضة بأشخاص معينيين

اللـــــــــــهم لا اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض