اق ت ص

مشكلة الاقتصاد هي الشغل الشاغل عالميا و اقليميا ومحليا .. ولا يخفى عليكم ما يحدث الآن بمجلسنا الموقر من صفقات وخلافات وتصعيد ولن ننسى تصريح وزير الماليه الذي قال في فحوا تصريحه ان خطة الانقاذ الاقتصادي سوف تقر تحت مرسوم الضروره اذا ما انحل المجلس الحالي .. والكل يترقب ما سيحدث من المواطن البسيط صاحب القرض الى صاحب اكبر شركة بالكويت

.

لقد تأنيت قليلا قبل الخوض في غمار هذا الموضوع الشائك وفضلت التروي والبحث والقراءه بهذا الشأن لكي تكون لدي رؤيه واضحه لهذا الموضوع خصوصا انني اريد ان اكتب موضوع ذو قيمه واورد به بعض الحلول المستقبليه التي تساهم في بناء دولتنا الحبيبه وسوف احاول ان ابسط الموضوع الى اقصى درجة لتعم الفائده

.

اذا خسرنا راح يطيح اقتصاد الدوله .. هذا هو كلام المتشدقين من التجار الذين يتكلمون للبسطاء ويوهمونهم بانهم اساس الاقتصاد الوطني وهذا عار من الصحه .. في هذا الجـــدول من البنك المركزي يوضح الدخل القومي لدولة الكويت وبحسبه بسيطه نلاحظ تزايد الدخل من النفط حيث تغير من 36 بالمائه في سنة 1997 الى 55 بالمائه في سنة 2007 فهذا يدل على ان الكويت تعتمد اعتماد يصل الى اكثر من النصف للدخل القومي

.

وفي جدول اخر من البنك المركزي نلاحظ الصادرات التي تصدرها الدوله ويصل النفط الى 93 بالمائه والسبعه بالمائه تتفرق على اشياء اخرى .. من هنا يتضح ان النفط هو عصب الاقتصاد الوطني

.

نأتي الى الشركات التي ستسقط من جراء هذا الانهيار الاقصادي .. سوف تتصدر الشركات الاستثماريه والتمويليه والعقاريه قائمة الشركات الآيله للسقوط .. وكمثال بسيط فلنفرض ان شركه لديها مناقصة بناء ارض بقدر 10 ملايين دينار وبعد ان اشترى الارض ذهب الى البنك ويضمن الارض للبنك وياخذ قرض لكي يبني البنيه التحتيه وبدل ان يكون القرض على مدى 3 سنين سيكون على 6 اشهر لكي تكون الفوائد اقل وهذا سيضعف الرابط بين الاصول والمطلوبات .. وبعد ان سقط الاقتصاد لن يستطيع الدفع للبنك وهنا سوف يتسلم البنك الاصل الذي هو الارض ويبيعها ويفلس التاجر حيث ان سعر الاراضي انخفض فلن يصفى للتاجر الا مليون اذا ما كان هناك فائض من البيعه التي باعها ليستلم ال5 ملايين .. باختصار التلاعب هو من جعل اغلب الشركات تؤول للسقوط

.

الدورة الاقتصاديه حالها حال اي دوره من دورات الحياة ففيها شركات تسقط وشركات تظهر وهذه سنة الحياة وقد اشارت الكثير من الدراسات الى هذه النقطه من قبل مستشارين اقتصاديين عالميين .. وهنا بالكويت اذا ما سقطت بعض الشركات ستظهر شركات اخرى وهكذا ولكن الترهيب النفسي الذي يمارسه بعض التجار هو ما يجعلنا نعتقد بان الدنيا ستقف اذا ما خسرت هذه الشركات ... وللعلم البنوك وخصوصا بالكويت اغلبها لن يتأثر بهذا الانهيار الاقتصادي

.

نأتي الى النقطه المهمه .. فلنفرض ان عدد العاملين بالقطاع الخاص وخصوصا بالشركات الثلاثه المذكوره اعلاه يساوي ما يقراب 15 الف موظف واذا جمعنا افراد عائلاتهم قد يصل الرقم الى 60 الف مواطن وهذا يمثل ما يقرب ال 6 بالميه من المواطنين وهو رقم لا يستهان به .. وهؤلاء الذين يجب ان تساعدهم الدوله .. اما بدعم الشركه اذا كانت تحتوي على نسبه كبيره من العماله وهذا يكون في نطاق ضيق جدا او اولوية توظيفهم عن طريق ديوان الخدمه خصوصا من لديهم اطفال وهنا سوف نساهم بحل المشكله ... ولكني اعترف انه حل ترقيعي وليس جذري

.

الحل الجذري هو بيد اصحاب القرار وهو ما يجب ان يكون والا سنظل نعاني الى اجل غير مسمى

لنلقي نظرة على القانون التجاري الكويتي

.

المادة 23

.
1- لا يجوز لغير الكويتي الأشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. 2- ويستثنى من الأحكام السابقة الاشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك كويتي.
.
.

المادة 24

.
لا يجوز لشركة اجنبية انشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز ان تباشر اعمالا تجارية في الكويت الا عن طريق وكيل كويتي.

.

هذه اللاءات يجب ان تبدل الى نعم .. ففتح السوق للمستثمر الاجنبي وفقا لشروط و ضوابط سوف تحل الكثير الكثير من المشكلات .. وبالرغم من فتح السوق للخليجيين فهذا ليس بكاف واعتقد اننا لمسنا الفرق بدخول المستثمر الخليجي الى السوق من خلال شركتا الاتصالات الوطنيه وفيفا

.

قانون الضريبه الذي قر على 15 بالمائه وايضا امتلاك 49 بالمائه فقط ويجب ان يكون هناك شريك او وكيل كويتي كارثه بمعنى الكلمه .. فمن سوف يدفع لوكيل وهناك اسواق اقتصاديه اقليميه بدولة الامارات العربية المتحده ودولة قطر فاين هي النظره الاقتصاديه الثاقبه بالموضوع ؟؟ ونستثني البنوك من هذا الموضوع لان لديهم قانون اخر من البنك المركزي

.

تخفيض الضريبه الى ال5 بالمائه اذا علمنا ان الدول المجاوره نسبة الضريبه تتراوح بين ال 15 وال 13 بالمائه مع وضع شرط توظيف الكويتيين بنسبة 50 بالمائه واكثر هي الصفقه الرابحه في هذا الموضوع .. حيث سوف يكون هناك دخل وايضا توظيف الكويتيين وحل مشكلة البطاله والرواتب الخ الخ الخ .. فالتنميه البشريه والاقتصاديه هي ما تريده اي دوله

.

وبالنظر الى سياسة التكويت التي تعتمدها الشركات الحاليه فبعضها يتلاعب في هذا القرارحيث نجد ان بعد الاماكن ولن احددها تتشدق بتوظيف الكويتيين ولكن بالحقيقه هم يتلاعبون بالقانون حيث يوظفون الوافدين تحت اطار الشركات الاستشاريه فهو سيكون استشاري ولكنه بالحقيقه موظف في هذه الجهه لذا فان نسبة الكويتيين اقل بكثير من ماهو معلن

.

بالنهاية اعتقد ان فتح السوق مع وضع الضوابط والقوانين سوف تعزز الدخل القومي وتعزز الاقتصاد وتلغي مقولة الكويت بلد تجار وتنهي الهبات الماليه التي تمنحها الحكومه للتجار اذا ما اصابهم تدهور مع انشاء مدينة اقتصاديه تخصص للشركات كحال دولة قطر الآن التي تمضي بهذا السياق المهم

.

وانا لا اعلم اين ذهب هذا القــــانون ؟؟؟ والى متى سنظل هكذا ؟؟ والسوق الحر يؤكد على تجدد السوق ولكننا لا نريد التجديد انما الحفاظ على كم شركه مساهمتها للكويت لا تتعدى ربع مشاريعها الخارجيه .. فاسرعوا باقرار هذا القانون ان كنتم صادقين بحرصكم على الكويت لا على بعض المصالح ... الغوا الوكيل وافتحوا السوق .. اعلم انها صعبه بالنظر الى اعضاء مجلس الامه فمنهم صاحب شركات ومنهم من يأخذ معاشات من شركات ومنهم من هو متنفع ومنهم ومنهم ولكن مصلحة الكويت يجب ان تكون اولا لمستقبل افضل تريد اقتصاد وليس اق ت صاد

.

.

اللهــــــــــــــــم لا اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض