باختصار انتم الامة

هذا هو حال الانسان يتكيف على اجواء البيئة التي تحيط به ، و البيئه السياسية ايضاً تعصف و تمطر و ترعد و تخضر و ما علينا الا التكيف و التفكير بما هو ملائم للوضع للوصول للأجواء الجميلة التي تتمثل بتحقيق المصلحة العليا للبلاد بحيث يتوافق عليها "أغلب" اللاعبين بميدان السياسة 

تسجيل البطولات و التفرد بالرأي و المصالح الشخصية ما هي الا عثرات و جلاميد توضع امام الطريق ولن يسلك الطريق للغد الجميل الا بتحطيم هذه العثرات اما بيدنا او بيد من آثر المصلحة العليا على مصالحه الآنية ، و هناك قاعدة كونية تقول ان صلح حال الضعيف يصلح حال الجميع و منها حالك فما بالكم بدولة تمزقها المصالح

رجل الدولة و القائد السياسي يفكر بمصلحة اضعف شخص بالدولة فبارتقاءهم يرتقي المجتمع و الدولة من المفترض ان تقوم على اساسات والفرد و القانون هما الاساس

اقولها وقلبي يحترق بين حانا و مانا ضاعت لحانا فلا المطالبات تحققت من السلطة التشريعية و ليس هناك اي بوادر للاصلاح من السلطة التنفيذية فالكل يفكر بمصالحه ، و الآن يدخلون السلطة القضائية طرفاً بالخلاف السياسي القائم و هذا مالا يجب ان يكون ، و لا يجب ان تجور سلطة على اخرى فهذه القاعدة القانونية العظيمة طبقت بألمانيا حيث حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الانتخابي لكنها لم تحل المجلس انما حولت الامر له لتصحيح القانون فبالنهاية المجلس هو المناط بالتشريع 

في خضم الاوضاع الراهنه ما هو الواجب عمله هل ننتظر اشارة من سلطة لكي نتحرك ؟ هل انقسم الشعب و اصبح اداة بيد سلطة ضد اخرى ؟ الامة هي مصدر السلطات جميعاً و هي من يجب ان تضع الخطوط العريضة و على ضوئها تنساق السلطات الاخرى برغبتها ، اما التفكير بالانتخابات او بضرب المعارضين و غيرها من الامور فهي ألعاب من لا يفقه بالسياسة

بوجهة نظري المتواضعة يجب ان يتم رسم خارطة الطريق كما ذكرت بالموضوع السابق و الكيفية سأشرحها بشكل مبسط :

اولاً : الاتفاق على حل مجلس ٢٠٠٩ الساقط شعبياً و برغبة أميرية سامية و يتم الانتخاب على اساس الدوائر التي قاتل الشعب من اجلها بيوم من الايام .

ثانياً : سواء حكمت المحكمة الدستورية بدستورية الدوائر او عدمها فيجب ان يكون المطلب الاساسي هو الدائرة الواحدة بالمرحلة القادمة

ثالثاً : يتم كتابة المطالبات الاساسية المتفق عليها من قوانين للاصلاح و منها اصلاح القضاء و اداراته و مخاصمته و المحكمة الدستورية و النزاهة و الكراهية و ايضاً الهيئات السياسية التي يتضمن خلاله الزام رئيس الحكومة بتعيين ثلثين وزراءه من اغلبية برلمانية و ايضاً تفعيل سابقة العم حمد الجوعان بالزام الحكومة بخطة مستقبلية يوافق عليها المجلس قبل ان تتم الجلسات على ان تكون الخطة متوائمة مع الرغبة الشعبية من خلال الوزراء المنتخبين و غيرها من قوانين

رابعاً : تصاغ القوانين الاساسية و يتفق عليها قبل الدخول بمعمعة الاختلافات داخل المجلس وتتم الصياغة بمساعدة جمعيات النفع العام و القوى السياسية على ان تكون الآراء الشعبية هي الحد الفاصل باي اختلاف.

خامساً : يحدد "جدول زمني" على فترات المجلس القائم نلزم به الاعضاء بتشريع القوانين المطلوبه ، فعلى سبيل المثال اول ٣ اشهر يجب ان تقر قوانين النزاهه و القضاء و الدائرة الواحدة و ال٣ شهور الاخرى يطبق قانون الكراهية و القياديين و هلم جرا.

سادساً : من يوقع على وثيقة الأمة يقسم على تطبيقها و اي اخلال من قبل الاعضاء تتم محاسبتهم عن طريق الشارع.

وثيقة الأمة كلمة جميلة طرأت ببالي وانا اكتب نعم فهذه يجب ان تكون وثيقة الأمة مصدر السلطات ، فهذا الامر ان تم سنوحد البرامج الانتخابية ببرنامج واحد نلزم به المرشحين ، برنامج انتخابي سيكتب بيد الشعب يلزم به مسار السلطة التشريعية و اذا ما وصل المرشحين الموقعين لقاعة عبدالله السالم فهذا يلزم السلطة التشريعية بمطالب الشعب لانها و باختصار رغبة الامة التي اوصلت المرشحين على اساس برنامج انتخابي وضع بقلم الشعب ، و ان كان الجميع يطالب بفرض القوانين فما بالكم بالقوانين التي يطالب بها الشعب فسيكونون اول من يطبقها 

هي مجرد فكرة ممكن ان تحتاج للتعديل و لكني اعتقد ان الامة التي لا تفرض رؤيتها لا تستحق بأن تكون مصدر السلطات ، الأمر بأيدينا لا بأيدي متتبعين المصالح الشخصية ، انتم الامة ، انتم من تحددون مصيركم  ، فارسموا ابتسامة وطن بريشة الشعب 

خارج الموضوع :

لسنا بقطيع لتشيروا بالعصا و نمضي خلف أحد !

اللـــــــــــهم لا اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض